السيد موسى الشبيري الزنجاني
6858
كتاب النكاح ( فارسى )
بطلان نكاح نمىشود چرا كه ركن نيست ، بر خلاف مانند عوض كه ركن در بيع است و همين طور كلامى كه از ايشان در جواب از دليل اول نقل نموديم و ايشان در آن فرق گذاشته بود بين اينكه رضايت به نحو داعى باشد يا ركن و در نكاح آن را از باب تعدد مطلوب به نحو داعى خوانده بود . و لذا عدم رضايت به سبب فساد مهر را موجب سرايت بطلان به اصل نكاح نمىدانست . اشكالشان اين است كه مسأله ركن نبودن مهر و همين طور داعى بودن رضايت بر مهر در صورتى است كه مهر واقعا به نحو مطلوب فرعى مطرح باشد و اما در جايى كه وحدت مطلوب هست و زن به خاطر مهرى كه به دست مىآورد ازدواج مىكند به طورى كه مهر برايشان در اين عقد نكاح معاوضهاى ركنيت دارد و اصل رضايت بر نكاح وابسته به صحت مهر است . به عبارت روشنتر اين دو جواب اخص از مدعا هستند و شامل اين صورت كه ذكر شد نمىشوند ، اين اولا . اشكال دوم : اين است كه اگر بگوييم كه در اينجا دو انشاء داريم كه يكى مربوط به اصل نكاح و ديگرى راجع به خصوصيت مهر است ، در اين صورت مىتوان گفت كه بطلان مهر و عدم رضايت از جانب آن به اصل عقد ضربهاى وارد نمىكند ، در حالى كه در باب نكاح مطلق رضايت ميزان نيست بلكه بايد آنچه را كه انشاء بر روى آن واقع گشته ملاحظه نمود ، بديهى است همانطورى كه در « بعت هذا بهذا » يك انشاء هست ، در « انكحتك بهذا » هم يك انشاء بيشتر نيست ، تا اينكه با فساد مهر يك انشاء از بين رفته و انشاء ديگرى باقى باشد ، لذا اين اشكال هم توجه پيدا مىكند . تا به اينجا بررسى جوابهاى داده شده از ادله قول به بطلان انجام و روشن شد كه ادله اول و دوم قائلين به بطلان دفع نشده و نياز به بررسى بيشترى دارند كه در تحقيق مسأله خواهد آمد . و - استدلال جواهر براى صحت به حديث وشاء و اشكال آن : روايت وشاء دو سند دارد كه يك سندش صحيح است و آن « محمد بن يحيى عن